تسليم مكتب التحصيل الإيجارات للمالك قبل قبضها

نعم لا حرج في ذلك، وإن أعطوه الأموال قبل أن يستلموها قبل أن يقبضوها من المستأجرين كأنهم يقرضونه هذه الأموال، لأنه يمكنهم أن يعودوا إليه فيما بعد إن لم يعطهم المستأجرون. هنا لا بد من أن نفرق بين حالتين، بين الحالة التي يكون فيها هذا المكتب، مكتب الوساطة، مستأجراً للعقار كله، هو المستأجر للعقار كله، وبين أن يكون وكيلاً يأخذ الأجور فقط، لأن هناك من يستأجر عقاراً كاملاً ويؤجره بعد ذلك على شكل شقق أو محلات أو نحو ذلك، هذا عليه الأجرة مطلقاً لأنه هو المستأجر، وفّاه الناس أو لم يوفّوه المالك ليس له دخل في ذاك لأنه قد أجّر هذا الوسيط، أما إن كان يحصّل له فقط الإيجارات وأعطاه مبلغاً مقدماً من الأموال قبل آخر الشهر لأجل أن يبقى معه لأجل أن يوكله، ففي مثل هذا الحال لا حرج أن يعطيه، وكما قلت هذا الإعطاء بمنزلة الإقراض لأنه لم يحن الأجل بعد، لكن إن لم يعطه المستأجرون الأصليون حقوقه فإن عليه أن يرد هذه الأموال لهذا الوسيط، وأجرته له والله تعالى أعلم.