وضع النقود داخل السلع للترويج

هذا التاجر عنده سلع يبيعها جعل في داخلها أموالاً نقدية، ما هو المال؟ لا أحد يعلم، فهؤلاء يشترون من هذه السلعة التي يريدونها ويمكن أن يحصلوا على خمسين بيسة مثلاً وقد يحصلون على عشرة ريالات، فالمسألة غير معلومة وهم سيدفعون قيمة السلعة فيما يظهر وهنالك مبالغ نقدية قد تكون أكثر قد تكون أقل، هذه المعاملة لا تصح من الناحية الشرعية؛ لأن فيها صرفاً، بمعنى دفع خمسة ريالات في مقابل سلعة مع مبلغ نقدي، الخمسة ريالات مع المبلغ النقدي هنا نشترط نحن أن يكون هنالك تماثل وأن يكون يداً بيد لأنه صرف نقد بنقد، وهذه الخمسة ريالات المبلغ الداخلي غير معلوم، إذاً هو يجمع الغرر ويجمع الربا، لذلك هذا العقد غير جائز، إن أراد أن يروج فليروج بغير النقود في مثل هذا الوضع؛ لأن النقود لها معاملة خاصة في الصرف فلا بد من أن يكون يداً بيد ولا بد من أن يكون المالان متماثلين حتى تجوز المعاملة والله تعالى أعلم.