زكاة الورثة عن سنوات لم يزكّ فيها مورّثهم

هذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يرى بأن هذا المورث قد قدم إلى ربه، وقدم إلى ربه بما قدم من أعمال فلا يلزم الوراث بإخراج ما فرط هو فيه. ومنهم من يرى بأن إن علموا، إن تحقق عندهم العلم بأن مورثهم لم يؤد زكاة الأموال السابقة، زكاة السنوات السابقة لأمواله، فإنه يلزمهم في هذه الحالة إخراج زكوات تلك الأعوام التي لم يؤد فيها مورثهم الزكاة. والحقيقة أن العلم بذلك ليس بالأمر اليسير، أي أن يتحققوا أنه لم يؤد زكاة ماله، لأن ليس كل أحد يؤدي زكاة ماله علناً، صحيح أن الأصل في زكاة الأموال أن تعلن وأن يفصح عنها صاحبها، لكن لا يلزم أن يكون ذلك عند أسرته وعند أوليائه ووراثه، قد يكون غيرهم اطلع على أنه مؤد لزكاته، وبالتالي لا يلزمهم هم البحث عما إذا كان قد أدى زكوات أمواله فيما مضى عليه من سنوات أو لم يؤد. إن علموا فإن الخلاف داخل في هذه المسألة كما تقدم، والأحوط أن يؤدوا زكوات هذه السنوات التي تحقق عندهم أنهم لم يزكها، أنه لم يزكها، خروجاً من الخلاف أولاً وبراً بميتهم ثانياً وأداءً لحقوق الفقراء كما تقدم، اللهم إلا إن علم منه إنكار أداء الزكاة لأنه لا ينتفع من ذلك أبداً وقد قدم إلى ربه ومولاه.