إعفاء المقاول من ضمان العشر سنوات

قانون المعاملات المدنية العماني في تنظيمه لعقد المقاولة، بدءاً من المادة إن لم تخني الذاكرة ستمئة وستة وعشرين وما بعدها، قال إن المالك إن المقاول والمهندس الاستشاري يضمنانه، المهندس المشرف وليس المهندس المصمم، المهندس المشرف على البناء والمقاول يضمنان العقار مدة عشر سنوات، هذا كما يسميه أهل القانون من القواعد الآمرة التي لا يجوز التوافق على خلافها، بمعنى أنهما يضمنان يضمنان، هنا في هذا العقد الغريب فيه أنه قال للمالك قال للمقاول إنني لا ألزمك بهذا الضمان عشر سنوات وأوقع لك لكن بشرط أن تنقصني خمسة ريالات في كل متر، المتر بخمسة وأربعين ريالاً وبدون الضمان المتر بأربعين ريالاً، يقول هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ هذا الشرط من الناحية القانونية لازم ولا يجوز الاتفاق على خلافه، ولو اتفقوا على خلافه يظل المقاول والاستشاري المهندس الاستشاري يظل مسؤولاً عن الضمان، وكونهم اتفقوا على خمسة وأربعين على أربعين ريالاً في مقابل الضمان هذا الاتفاق باطل لا يجوز، ويمكن للمقاول أن يطالب بتعويضه عن هذه الريالات الخمسة في كل متر لأن هذا الاتفاق باطل قانوناً وهو باطل شرعاً أيضاً، وعليه فهنا يلزم بأن يوافق على يلزم بأن يكون ضامناً مدة عشر سنوات، وله شرعاً إن شاء، له شرعاً أن يطالب بالفرق بين السعر الأصلي مع الشرط وبين السعر الأصلي بدون الشرط، الفرق بينهما له أن يطالب به شرعاً ولعل القضاء يحكم له به لأن القانون معنا يأخذ بالشريعة في هذا الجانب، فمثل هذا الشرط يبطله ولا يمكننا أن نبطل العقد كله بعد أن تم لأن البيوت قد تمت الآن وما بقي منها شيء، لذلك نقول من حقه أن يطالب بالفرق بين الأمرين والله تعالى أعلم.