بيع السمسار سلعةً لا يملكها دون بيان صفته

هذا لا يصح، وكثيراً ما يحصل في البيع عن طريق الواتساب، فكثير من الناس يذهب إلى المحلات التي تعرض السلع ويعرضها، ويأتيك ويتعاقد مع المشتري وهو لا يملك السلعة في ذلك الحال، وبعدما يدفع له ويتم العقد يدفع له المبلغ يذهب ويشتري السلعة، هذا العقد باطل شرعاً وقانوناً، لا يصح مثل هذا التعاقد، نعم يمكنهم أن يفعلوا شيئاً واحداً وهو أن يعطيه المبلغ لا على أنه عقد أو ثمن وإنما على أنه مبلغ جدية، فلذلك ليس هو مشترياً وحينما يتملك هذا الوسيط السلعة حقاً ويقبضها في ذلك الحين يتعاقدان العقد وهنالك يمكن أن ينتقل الضمان وأن تنتقل المنافع والمغارم، أما أن يبيعه بيعاً حقيقياً قطعياً قبل أن يملكها فذلك باطل كما قلت شرعاً وقانوناً أيضاً، في قانون المعاملات المدنية أيضاً يبطل هذا التعاقد.