أخذ مبلغٍ شهريّ مقابل كفالة العامل

نفس الشيء، لا يجوز أخذ مبلغ مقابل الكفالة، وهذا مما اتفق عليه العلماء على اختلاف مذاهبهم أنه لا يجوز أخذ مال مقابل الكفالة، أكفلك وآخذ عليك مال مقابل الكفالة لا يجوز، لكن إذا كان هناك خدمة معينة تقدمها له، فهنا يجوز أخذ الأجرة في مقابل الخدمة المعلومة وتكون الأجرة مقطوعة، فمثلاً لو أجرت أو آجرت، يقال أجر وآجر، لو أجرت أو آجرت سجلاً تجارياً أو نشاطاً للعامل وكان النظام يسمح بتأجير السجل، فهنا لا حرج أن تأخذ مبلغاً في مقابل تأجير هذا السجل، كذلك إذا كان لديك محل أو استأجرت محل باسمك وعلى ضمانك ثم تعيد تأجيره لهذا العامل وتأخذ عليه شيئاً لا حرج، كذلك إذا أنجزت له معاملات معينة وتأخذ عليها أجرة، أو قدمت له خدمة معتبرة جائزة فلا حرج، إنما الممنوع هو أخذ الأجرة في مقابل الكفالة أو في مقابل المأذونية، الكفالة في حد ذاتها ليست سلعة قابلة للتداول أو يجوز أخذ مبلغ في مقابلها، وإنما يجوز أخذ الأجرة على خدمة حقيقية فعلية ينتفع بها العامل تقدمها له، فهنا يجوز أن تأخذ عليه من الأجرة بقدر ذلك العمل، والله تعالى أعلم.