خروج المرأة للتعلّم والعمل في الأماكن المختلطة

الآن، ما الحكم الشرعي المتعلّق بخروج المرأة؟ خروج المرأة الأصل فيه الإباحة بضوابط، فإن كانت لقضاء حوائجها التي لا بدّ لها منها فهو مباح، وإن كانت لما سوى ذلك فهو مشروط بأن يكون بإذن وليّها، وإن كانت تخرج مسافة سفر فهذا الخروج مشروط بأن يكون مع محرم أو زوج، أو مع ذي محرم أو زوج. الخروج لطلب العلم مباح، وقصد نبيل تُحضّ عليه النساء. ما يتعلّق بالاختلاط هذا مانع آخر، لكن حتّى لا يُفهم أنّ الخروج لطلب العلم هو من النوافل التي يمكن أن يُتساهل فيها في حقّ النساء، لا، النساء كذلك يُعلّمن ويخرجن لطلب العلم، وهو من السياحة الواردة في كتاب الله عزّ وجلّ، لأنّ تفسير السائحات ورد في موضعين في القرآن الكريم صحيح؟ بأنّه الصائمات لا يستقيم لأنّ الصائمات ورد في نفس السياق في نفس القرن، وعلى هذا فالسياحة هي السياحة المعهودة، الخروج والسعي في الأرض فيما هو مشروع كأداء الحجّ أو الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم، فهذا من المشروع في حقّ النساء. أمّا ما يتعلّق بمكان التعلّم وأحوال التعلّم فهذه قضيّة أخرى، فالاختلاط الذي يكون مدعاة للريبة والاختلاط بين الجنسين واطّراح الحشمة والحياء والعفاف والستر ممنوع شرعاً، سواء كان في مؤسّسات رسميّة في مؤسّسات أهليّة في مؤسّسات مجتمعيّة في قطاع خاصّ، على المرأة المسلمة أن تجتنبه، وعلى مجتمع المسلمين أن يتعاونوا على إنكار هذا المنكر، وأن يسعوا إلى فتح السبل لأجل تعلّم المرأة دون الوقوع في هذا المحذور. هناك قدر ممّا تساهل فيه أهل العلم أي نصّوا على أنّه ليس من الاختلاط، يعني ليس كلّ جمع بين رجال ونساء يمكن أن يُسمّى اختلاطاً، وإلّا كانت المرأة تذهب إلى الأسواق، كانت المرأة تذهب إلى الحجّ، المرأة تذهب إلى المسجد، وما كانت المساجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هناك مصلّى خاصّ للنساء أو هناك حاجز ساتر بين مصلّى الرجال ومصلّى النساء أو صفوف الرجال وصفوف النساء وإنّما هناك حاجز أخلاقي، هذا الحاجز الأخلاقي أشارت إليه أحاديث كثيرة: «خير صفوف الرجال أوّلها وشرّ صفوف الرجال آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرّ صفوف النساء أوّلها»، لكن كنّ يخرجن، يخرجن بتمام سترهنّ وبتمام لباسهنّ الشرعي للجماعات وللأعياد كما لا يخفى عليكم. إذاً ليس كلّ جمع حتّى لا يُقال بأنّ كلّ جمع إنّما هو اختلاط، الاختلاط الذي تنتفي منه الحشمة ويرتفع منه الأدب الحياء والعفاف والستر ويكون مثاراً للريبة والخنا من القول بين الرجال والنساء والوقوع في ما يقرّب من الفاحشة والعياذ بالله هو الذي أغلظت فيه الشريعة، لا ما لا بدّ منه وليس الذي لا بدّ منه ممّا لا يتأتّى ارتفاعه، يعني لم يُعهد في تاريخ المسلمين أن يتّخذ أن تتّخذ قرى المسلمين ومدنهم وبيوتهم ودورهم طرقاً خاصّة للنساء وطرق خاصّة للرجال، أسواق للنساء أسواق للرجال، هذا ممّا لا يمكن اتّقاؤه، لكن أن يُفصل بين الجنسين في التعليم لا هذا ممّا يمكن وممّا يسهل الحصول عليه، أن يُحتاج إلى مدرّسين من الرجال هذا أيضاً عُهد وُجد أنّ مشايخ وعلماء يعلّمون وأنّ من ضمن لكن هناك ضوابط هناك قيود، فلا يأتي أحد ويعترض لا يقول الشيخة الفلانيّة درست أو في يعني السيّدة عائشة اتّخذت لها عموداً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يسمّى عمود عائشة وكان يعني الرجال يأتون ويستفتون ويتلقّون عنها، لا ليس على هذا الإطلاق وليس بهذه الصورة، وأنّ سيّدنا ممّا يعني يُعترض به أنّ سيّدنا عمر رضي الله تعالى عنه كلّف بحسبة السوق لامرأة، امرأة جاوزت الثمانين، فلا تُعامل معاملة الشابّة ولذلك نصّ الفقهاء يُسلّم على من مثلاً رجل شابّ وشابّات من النساء هل يلقي عليهنّ السلام أو يعرض ويغضّ بصره ويمضي؟ هذا قالوا في حقّ الشابّات، لكن لو كنّ عوانس أو كبيرات أو قواعد من النساء فإنّه يمكن لانتفاء الريبة. هذه أحكام تسوقها أخلاق مجتمع المسلمين لكن على أن يكون هذا المجتمع طاهراً نظيفاً ساعياً إلى الفضيلة، أمّا إذا كان ملوّثاً فيجب الاحتياط والحذر واتّخاذ الوسائل الكفيلة بمنع أسباب الريبة أو القربان من الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله والله تعالى أعلم.