اختيار جنس الجنين عند إجراء التلقيح الصناعي

إن كان الأمر متاحاً، إن كان اختيار جنس الجنين متاحاً للإنسان في أنه إما أن نختار هذا، إما أن نختار جنس الذكر أو جنس الأنثى والأمر بيديه هناك لا مانع من ذلك بإذن الله تعالى، وهكذا لا مانع شرعاً من بعض الآليات قد تنفع عند بعض الناس ولا تنفع عند آخرين، أو من بعض الأدوية التي تحفز بعض الهرمونات عند المرأة حينما تعطى إياها تحقن إياها لتنجب هذه المرأة أو لتلد هذه المرأة توأماً مثلاً، فتأخذ بعض الهرمونات التي لا تضر بصحتها ولا تؤثر عليها، لا مانع من هذا كله بإذن الله لأنه وفق المتاحات والمباحات الشرعية لا أعلم نهياً شرعياً عن هذا التصرف، وما دام الأمر متاحاً للإنسان أن يرزق بابن، يرزق ببنت، ودام الأمر باختياره هو في معظم الحال وفي كله لا يمكن إلا أن يحصل ما قدّره الله سبحانه وتعالى كما تعلمون، لكن وفق المتاح للإنسان لا مانع بإذن الله من أن يختار جنينه، من أن يتناول بعض الهرمونات إن كانت لا تؤثر على صحة المرأة، وهذه هي التي تجعلهم يُظن ذلك قد كما قلت قد يصلح لبعض الناس ولا يصلح لآخرين أن يرزق الإنسان توأماً أو أكثر من ذلك، هذا كله لا يظهر أن فيه حرجاً شرعياً بل هو من المباحات والله تعالى أعلم.