الاعتراض على دليل القصر بعد ذي الحليفة

كون هذا التصرف واقعة حال نعم يمكن أن يفهم هذا ذلك، ويمكن أن يقال إن تصرفه صلى الله عليه وسلم هنا صادف الصلاة في ذلك الموضع ولذلك قصرها، ولربما لو صادفته صلاة قبل ذلك لقصرها أيضا بمجرد خروجه من المدينة المنورة، هذا استدلال يمكن أن يدخل به على هذا الدليل الذي استدل به من يقولون إن حد القصر هو المسافة التي بين المدينة وذي الحليفة، لكن الآخرين يستدلون بأن هذه المسافة هي أقل مسافة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه شيء سوى ذلك، والجماهير من المذاهب الفقهية المختلفة يقولون إن هناك حدا للسفر ويقولون إن السفر الشرعي غير السفر اللغوي، فالسفر اللغوي هو الانكشاف أما السفر الشرعي فيحدونه بأقل ما قصره صلى الله عليه وسلم وقد قصر في ذي الحليفة، والرأي الذي يرى أن هذه واقعة حال هو أيضا رأي وجيه له قوته الشرعية، والأصل أن نأخذ بالحقائق الشرعية إن كان هنالك تعريف شرعي، وإن لم يكن هناك تعريف شرعي فإننا سنرجع بعدها إلى الحقائق اللغوية، والحقيقة اللغوية هنا تثبت أن السفر هو الانكشاف ولأجل هذا الخروج من العمران عمران البلد يعد انكشافا ويعد سفرا وصاحبه مسافر فيشرع في حقه القصر، وهم متفقون على أنه إن كان قاصدا مجاوزة الفرسخين أنه يقصر ولو كان بعد عمران بلده بخطوة واحدة ويقصر الصلاة، وهذا الاتفاق هو فيمن أراد مجاوزة الفرسخين، أما من لم يرد مجاوزة الفرسخين فهو الذي فيه الخلاف عند أهل العلم، والذين يرون قصره وهذا، والذين يرون هذه واقعة حال يستصحبون الاتفاق السابق ويقولون إن هذا الاستصحاب حجة في هذا الموضع ولذلك هم يقولون إنه يقصر الصلاة بمجرد أن يجاوز الفرسخ... بمجرد أن يخرج من عمران بلده، وهذا استدلال وجيه كما قلت ووقائع الأحوال إن قلنا إن هذه واقعة حال كما هو ظاهر عند الذين يرون هذا الرأي، فوقائع الأحوال لا تخصص عموما ولا تقيد إطلاقا كما يقولون والله تعالى أعلم.