النهي عن اقتناء الكلاب وكلب أصحاب الكهف

النهي عن اقتناء الكلاب محل خلاف عند الفقهاء، إذ ليس الأمر على إطلاقه، فإن أنواعاً من الكلاب وردت فيها أحاديث صحيحة، فما كان من كلاب الرعي والحراسة والحرث فإنها مرخص فيها، فما كان للرعي أو للحرث أو للصيد فإن هذه من الكلاب المستثناة، وألحق بعض الفقهاء ما أشبه هذه الأغراض المشروعة، فألحق بها ما يعرف اليوم بكلاب الشرطة على سبيل المثال، وإن كانت هي أقرب إلى الحراسة أو إلى ما يقوم مقام حفظ الأمن، فهذه إذاً مستثناة فليس الأمر على إطلاقه.

وأما الاستشهاد بأن ذلك كان في ذكر الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف أنه كان معهم كلبهم وقال: {وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ}، فهذا لا يؤخذ منه حكم شرعي لشريعتنا لورود أدلة شرعية في شريعتنا خاصة متصلة بهذا الأمر، فحينئذ ليس الحال هو أن يقال شرع من قبلنا هو شرع لنا لورود ما هو ناسخ لشرع من قبلنا، وإنما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ما ينقص من أجر من يقتني كلباً، وللتوفيق بين الأدلة فإنه يقال في غير الأغراض المستثناة، في غير الأغراض المشروعة، والله تعالى أعلم.