الانتفاع بتعويض تأمين السيارة

على كل عقد التأمين من النوازل المعاصرة التي ما كانت موجودة، وهذا العقد يعني الفقهاء عرفوه ممكن قبل 100 عام أو 100 وتزيد شيئاً يسيراً، وقد اختلفوا فيه كثيراً جداً، فمنهم من يقول بأنه عقد لا يتعارض والقواعد الشرعية ومنهم من يقول بأنه عقد غير جائز، لكن الذي عليه فتوى المجامع الفقهية وهو الذي عليه الفتوى معنا في عمان هنا أن عقد التأمين عقد غير جائز، وإن أُجبر الإنسان عليه فلا يصح له أن يأخذ بعد ذلك إلا بمقدار ما دفع، وإن لم يجد أو إن لم تكفِ أمواله التي دفعها وأُعطي إياها من قبل شركة التأمين فإن عليه أن يأخذ من أصحابه ومعارفه الذين أمنوا في هذه الشركة نفسها، وإن أخذ منهم، فعلى أولئك ألّا يرجعوا على الشركة بشيء، كأنهم لم يدفعوا شيئاً، على هذا الرأي المانع من التأمين، والله تعالى أعلم. أما الرأي الآخر، والرأي الذي يرى عقد التأمين رأياً جائزاً، فهذا معناه عقد جائز، تُلزم شركة التأمين أن تعطيه، ولا حرج عليه على هذا الرأي أن يأخذ شيئاً من المال أياً كان هذا المال ما دام العقد ينصّ عليه، والله تعالى أعلم. هذا رأي موجود، إلا أن الرأي الأول هو الرأي الذي عليه الفتوى، والله أعلم.