الاقتراض الربوي لتكاليف العلاج

لما نقول الحاجة الخاصة فينبغي حينئذ أن تفرد هذه بالنظر فيها استقلالاً، ولذلك فإن قواعد الضرورات هي ليست على الأصل العام، هي أحكام استثنائية ينظر فيها في أحوال من وقع فيها استقلالاً، ولذلك لا نريد أن نؤصل لأنه كما أشرتم أن الناس تقيس لنفسها دون فقه دون اجتهاد، ومع ذلك ففي مثل هذه الحالة لم نجد إلى الآن على كثرة ما ورد إلينا أن السبل قد ضاقت بالمكلفين ولا مناص إلا بالاقتراض الربوي، لم نجد. بعض الفقهاء إن أردت أن نستطرد قليلاً أجاز للدول على سبيل المثال بعض أنواع شهادات الاستثمار، ورأى بأن هذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة لأن فيها إدارة للسيولة وتنمية وتنشيط للاقتصاد وإعزاز لحياة الناس وتحقيق للتكافل الاجتماعي، لكن هذه يعني كلها أمور متوهمة غير حقيقية، فضلاً على أن تثمير الأموال لا يتعين بتلك الطرق الربوية، وإلا فمثل هذه التخريجات الواهية الضعيفة قد قال بها بعض الفقهاء المعاصرين، واليوم الفقهاء يعني تجاوزوا مثل هذا الفقه، لأنه في الحقيقة أفضى أيضاً أو لو أن الفقهاء جنحوا إلى الأخذ بهذا التوسع في الترخص لفقدت هذه الأمة هويتها، لأن هذا التشريع الرباني يقصد أيضاً إلى أن تحفظ هذه الأمة هويتها وكرامتها، وأنا أستحضر هنا أمثلة من نحو المعاملات الربوية، من نحو أكل وذبائح غير المسلمين ممن يدعون أنهم أهل كتاب، لو لم يعتد المسلمون بالتمسك بأحكام دينهم وشريعتهم لأورثهم ذلك ضعفاً ومذلة وهواناً، أما حينما تمسكوا فإننا نتحدث اليوم عن رؤوس أموال تدار بالمليارات في هذه الصناعات، فيما يتعلق بالأغذية الحلال وفيما يتعلق بأنواع الاقتصاد الإسلامي بأنواعه من صيرفة إسلامية ومن تمويل وتأمين تكافلي، نتحدث عن مئات المليارات من الدولارات تدار من أموال هذه الأمة بمحاولات جادة لكي تكون موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.