الرد على دعوى تساوي نصيب الذكر والأنثى في الميراث

أولاً هذا ليس مما قدمه الجمهور بل هو مما أجمعت عليه الأمة سلفاً وخلفاً. ثانياً ليست هناك أي معادلة أتى بها هذا الباحث، لم يأتِ إلا بانتحال وتضليل وكذب وباطل، كما أنه أتى بظلم كبير، وأتى بما ينزه عنه كلام عموم البلغاء فضلاً عن كلام رب العزة والجلال. أما الانتحال والتحريف فإنه بنى ما ذكره فيما توصل إليه على باطل، لأنه جعل المعدوم مذكوراً والمذكور معدوماً، فالمذكور في الآية الكريمة "للذكر مثل حظ الأنثيين"، "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"، فقد نص القرآن الكريم على أن نصيب الذكر هو مثل حظ الأنثيين ولم يقل مثل حظ الأنثى. وكلمة الأولاد تصدق على الذكور وعلى الإناث، ولذلك فإن المبدأ العام هو متى ما اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فالمبدأ العام للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يوجد ذكر فحينئذ يأتي بيان نصيب الإناث، لا يوجد ذكر وهنا هذا هو المعدوم الذي افترضه هو موجوداً قصداً فيما يظهر أو جهلاً وكلاهما كل تفسير منهما أسوأ من الآخر، لأنه ما عاد للذكر وجود هنا بدليل قول الله تبارك وتعالى "فإن كن نساء"، هذا الضمير يعود الغائب إلى الأولاد لأن الأولاد جمع ولد وهو يصدق على الذكر وعلى الأنثى، فلا وجود للذكر هنا ولذلك قال "فإن كن" نون النسوة، "نساء" نص على أنهن نساء، "فوق اثنتين" نص هذا صيغة تأنيث، "فلهن" مرة أخرى نون النسوة، "ثلثا ما ترك". هذا هو الموجود، "وإن كانت واحدة" مرة أخرى أي إن كان من الأولاد واحدة فقط على وجه خاص ولا وارث غيرها "فلها نصف ما ترك". هذا ما يتعلق بالانتحال والتحريف والتضليل والبناء على أساس باطل. أما الظلم فإنه إذا كان يريد أن يسوي بين نصيب المرأة والرجل فالذي توصل إليه غير صحيح أبداً، لنفترض إن كان في الجهاز آلة حاسبة لتحسب معي لو تفضلتم دكتور، لنفترض أن التركة مئة، أن التركة مئة. وترك خمس بنات، بناء على تفسيره هو فإن نصيب "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك"، فهذا يعني بناء على كلامه هو من باب التنزل أن البنات يحزن الثلثين ويحوز الولد الذي لا وجود له في الحقيقة لكن من باب التنزل بحسب طريقته يحوز الثلث. فقلنا خمس بنات لهن الثلثان، إذاً مئة على ثلثين، المئة على الثلثين، مئة تقسيم ثلاثة ضرب اثنين.

نقسمه على خمسة لأنهن خمس بنات.

تلطعشر فاصلة ثلاثة من عشرة، مع أن هذا ليس هو نصيب الإناث في هذه الحالة، لنحفظ هذا المقدار، تلطعشر ريال وثلاثمئة بيسة أو ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين بيسة. في هذه الحالة يكون نصيب الذكر الثلث، ونصيب إذا كان نصيب الذكر الثلث بناء على ما يقوله ولأن الثلثين صار من نصيب الخمس بنات، فإذاً تلطعشر أيضاً وثلاثة من عشرة هو نصيب الذكر. على القسمة المجمع عليها فإن وجد ذكر مع خمس بنات فإن القاعدة تقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فنحسب هذا الذكر بأنثيين فيكون المجموع سبعة فنقسم مئة على سبعة.

أربعطعشر ريال ومئتين وثمانين بيسة، بينما في حسبته هو وهو يريد أن يسوي يريد أن يرفع من نصيب المرأة كان مقدارها تلطعشر ريال وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين بيسة، في حين أن نصيبها في هذه المسألة أربعطعشر ريال، ولو كن سبع نساء لغمطهن حقهن وما أسعد الرجال بذلك. إذاً هذا لما قلت بأنه أيضاً فيه ظلم كبير. أيضاً قلت بأن فيه حشواً ينزه عنه كلام عموم الناس فضلاً عن البلغاء فضلاً عن كتاب الله عز وجل، الآن هو يقول "للذكر مثل حظ الأنثيين" ويقول بأن كلمة حظ الأنثيين تعني أنثى واحدة، طيب أتى في آخر في هذا الجزء من الآية الكريمة "وإن كانت واحدة فلها النصف"، إذاً ما الفرق بين هذا الجزء والجزء الأول؟ لأنه يقول للذكر مثل حظ الأنثيين يعني أن للذكر مثل حظ الأنثى، فإن كان ذكر وأنثى فإن لكل واحد منهما النصف، ثم تأتي الآية الأخرى وتقول "وإن كانت واحدة فلها النصف"، هل هذا كلام يليق بنسق كتاب الله عز وجل؟ هذا حشو وتكرار لا يليق بكلام عموم الناس فضلاً عن كلام كتاب الله رب العالمين. ثم الآن هو ذكر أيضاً ما يتعلق بآية الكلالة وهي تتحدث عن الأخوات، تتحدث عن الأخوات، "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كن نساء فوق" الآية الكريمة "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالاً وإن كن" الآية الكريمة.

يقول في الجزء الذي أراد أن يحتج به "وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء".

هنا لا إشارة إلى فوق اثنتين ولا أكثر من اثنتين، قال اثنتين، "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك"، لا إشارة من أين هذا لما قلت إنه يفترض معدوماً مع أنه لا ذكر له أبداً، مع أن هذه الآية الكريمة تتفق تماماً مع آية سورة البقرة الآية المتقدمة، تتفق تماماً في أحوالها تتحدث عن الأخوات للأم عن نصيب الأخت للأم وتعد ذلك فريضة مقدرة لها في مختلف أحوالها. إذاً هذا هو ما تقدم أيضاً من أنه لا يليق بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وكلام هذا الرجل في ظني أنه في نظر أيضاً الباحثين العقلاء حتى ولو كانوا ممن لا يسلمون بأحكام هذه الشريعة في ظني أنه لا يمثلهم، لأنه من أكثرهم جهلاً ومن أشدهم سفاهة، وأنا لما رأيت المقطع تذكرت رواية ذكرها يعني عدد ممن كتبوا في غريب الحديث وفي التاريخ كتاريخ الطبري وأبي عبيدة في غريب الحديث أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل بني حنيفة ما كان يقول لكم مسيلمة بعدما عادوا؟ فاستعفوه فأصر عليهم فألزمهم، فقالوا له ذكروا له "يا ضفدع نقي كما تنقين، لا الشراب تمنعين ولا" ذكروا له كلاماً من هذا، فقال سيدنا أبو بكر "سبحان الله ما هذا بكلام إلٍّ ولا بر، أين ذهب بعقولكم؟" فإنه عند الغواية يفتن بعض الناس ولا تعرف أين تذهب عقولهم. أنا حينما سمعت كلام هذا الرجل تذكرت مباشرة هذا الموقف، كنت أستغرب لما نسمع "يا ضفدع نقي كما تنقين لا الشراب تمنعين ولا يمكن أن نأتي بعبارة من عندنا"، فهذا الكلام الساقط الذي لا يتسق وقواعد العلم والعقل فضلاً عن لغة العرب فضلاً عن فصاحة القرآن الكريم، مع أننا لم نتعرض هنا لا لسنة هو ينكرها ولا لإجماع علماء لعله يرى منزلة فوق منزلته أعلى منهم مع أن الأمة قاطبة أجمعت، نعم حصل خلاف فيما يتعلق بالاثنتين "فإن كن نساء فوق اثنتين" فينسب قول إلى ابن عباس أنه يرى أن الاثنتين حالة خاصة وأما الحكم فإنه يسري من الثلاث فصاعداً، وإلا فإن الإجماع انعقد على أن من الاثنتين فصاعداً يسري عليهن نفس الحكم. والدليل على ذلك نفس السياق القرآني لأن الآية فيها أيضاً لطيفة "للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء" الفاء هذه عقبت على هذه الحالة "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف"، إذاً دل ذلك على أن الاثنتين داخلة لأن نصيب البنتين كنصيب الابن الواحد ولذلك فهو داخل، هذا لو أردنا كما قلت ألا نعول أيضاً على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما سماه العلامة السيد رشيد رضا احتباكاً، وأيضاً جعلوا أن كل آية تكمل الأخرى فآية الكلالة تكمل هذه الآية الكريمة والله تعالى أعلم.