إلزام المقاول بإجراءات السلامة والإبلاغ عنه

القاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وجاء لا ضر ولا ضرار قاعدة نبني بها آثاراً كما يقول الإمام رحمه الله في جوهر النظام، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هنا هذا القانون الذي يلزمه باتخاذ تدابير السلامة والأمن في حال البناء هذا يلزمه شرعاً أن يعمل به، ولا يجوز له أن يعرض الآخرين للضرر ولا يجوز أن يعرض أموالهم للتلف بسبب عدم عنايته بذلك، لذلك نقول إنه من الناحية الشرعية مأمور بها لأن في هذه التدابير حفظاً للأموال وللأنفس، وحفظ الأنفس مقصد وضرورة من ضرورات هذه الشريعة، فلا يجوز لإنسان كائناً من كان بينه وبين ربه أن يتسبب في إدخال التلف والضرر على أرواح الناس وعلى أموالهم، ومادام عدم اتخاذ هذه التدابير تدابير الأمن والسلامة مفضياً بالناس إلى أن يقعوا في الضرر فنقول إنه يلزمه شرعاً أن يتخذها، وإن لم يتخذها فإنه يكون آثماً بينه وبين ربه، وإن وقع إنسان في ضرر بسبب عدم اتخاذه لهذه التدابير تدابير الوقاية والسلامة فإنه ملزم بضمان ذلك الضرر وملزم بتعويض الشخص الذي وقع عليه الضرر، ملزم شرعاً وهو ملزم أيضاً من الناحية من ناحية القضاء، لا يجوز له هذا التصرف، ومادمنا نقول إن تصرفه هذا لا يجوز شرعاً فمعنى ذلك أنه يجوز أن يرفع أمره إلى القضاء الشرعي، وإن ألزم هذا المقاول بغرامة فلا حرج في ذلك، فكما قالوا يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي تسببت في هذا الأمر وهو الذي جنى على نفسه ما جنى، هو الذي أنزل نفسه هنا، فمادام على هذا الحال نقول إنه لا حرج في رفع أمره للقضاء لأن الحفاظ على أموال الناس أمر واجب شرعاً والله تعالى أعلم.