توليد الطبيب المرأة في الولادات الحرجة

إن كانت ولادة هذه المرأة حرجة حقاً ومصممة من قبل الولادات مصنفة من قبل الولادات الحرجة وما كان هنالك أحد يمكنه أن يشرف عليها إلا هذا الطبيب فلا حرج، ولكن مع ذلك نقول لا حرج لأنه هنا اطلاع على العورات دافعه أننا نسعى إلى حفظ حياة هذه المرأة، فحفظ حياتها مقدم في شريعة الإسلام ويمكن أن ينتهك لأجله مثل هذا الأمر ولن يكون وحده بل إنه ستكون هنالك معه القوابل الأخريات من النساء، هذا لا حرج فيه في مثل هذا الحال من الاضطرار، ولكن الواجب أن تكون النساء هن اللائي يحضرن مثل هذا الأمر أن تكون هنالك مختصات من النساء بمثل هذه الحالات، إلى أن يوجد مثل ذاك نقول إنه لا حرج بإذن الله، ومع ذلك نقول إننا نحكم تصرف هذا الطبيب بالقاعدة الشرعية الضرورة تقدر بقدرها، أي ألا يبقى كل وقته مطلعاً على العورات والمرأة في ذلك الحال في أضعف حالاتها تبغي الستر لنفسها تبغي الستر ألا يراها رجل، هذه عادات كثير من الناس يعني لا يريدون يطلع أحد على عوراتهم فليراعِ الطبيب أو غيره أو حتى النساء اللائي يكن معها لا يعني أن المرأة في ذلك الموضع في ذلك الحال يطلع عليها كل أحد وهي بتلك الظرف، حتى المرأة القابلة التي تكون معها مأمورة بغض بصرها، في حال الضرورة نعم هي تتدخل المرأة الأصل أن تتدخل المرأة إن كانت هنالك مسلمة فهذا هو الواجب، إن لم تكن هنالك مسلمة فامرأة أخرى تقوم مقامها، إن لم تكن هنالك امرأة أخرى يأتي الرجل، وهؤلاء كلهم محكومون بهذه القاعدة الشرعية الضرورة تقدر بقدرها، وهذا معناه أنه إن كانت الضرورة تندفع برؤية موضع يسير فلا يجوز أن يرى موضع آخر، لا يجوز أن يراها متجردة هكذا دون أي ستر لنفسها هذا لا يجيزه أحد، فلا يظهر من العورة في مثل حالات الضرورة هذه إلا بمقدار الضرورة فحسب، أولاً المريض لا يجوز له أن يظهر إلا بمقدار الضرورة، بعد ذلك الطبيب المعالج سواء أكان رجلاً أم امرأة في حال الضرورة الرجل وفي الأحوال التي هي أقل ضرورة أو يوجد هنالك النساء هؤلاء كلهم لا يجوز أن ينظروا إلا بمقدار الضرورة لأني كما قلت إن النهي الشرعي الذي ذكرت أدلته من قبل هذا النهي حينما ننتهكه نحن نعلم أن الشرع لا ينهى عن أمر إلا أنه مفسدة، وهذه المفسدة بينها وأوضحها بهذا اللعن، فنحن بقدر ما ننتهك من المفاسد علينا أن ننظر إلى المفسدة الأخرى وهي تلف هذه الروح فنوازن بين الأمرين فنحفظ هذه الروح من التلف ومن الوقوع في الحرج الشديد وفي الجانب الآخر بأقل كلفة ممكنة من المفاسد الأخرى في الاطلاع على العورات ونحوها فذلكم مقتضى "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا"، فهنا يأتي ما استطاع قدر الاستطاعة من الإنقاذ مع حفظه لعورات الآخرين والله تعالى أعلم.