زكاة الدين بين الدائن والمدين

نعم، هنا يعني سأضع القاعدة العامة، نعم، إذا كان الدين على وفيّ مليء وكان حالاً فإن زكاته على الدائن، على صاحب المال، إذا انخرم أحد هذه الشروط فإنه لا زكاة عليه، لا زكاة على الدائن، المقصود بأن يكون على وفيّ، أي أن يتسم بالوفاء، ألا يكون جاحداً للدين الذي عليه، نعم، المقصود بكونه مليئاً أي أن يكون موسراً قادراً على السداد والوفاء، ألا يكون معسراً في ضائقة لا يستطيع، نعم، فإن انخرم أحد هذين الشرطين فهذا يعني أن المال بالنظر إلى مالكه الدائن في حكم الغائب عنه، ليس في يده ولا وجود له، وأن يكون حالاً، الآن هو يسأل عن مسألة الحلول، لينتبه، يعني الناس يقولون بأنه في الديون التي لم يحدّد لها أجل، يظنون أن هذه أيسر، نعم، والصحيح أنها ليست بأيسر، الأصل في الدين كذلك، ألا يحدّد فيه أجل، يعني الفقهاء اختلفوا في تحديد الأجل في الدين، في القرض، نعم، لكن مع ذلك يعني تكاد تكون كلمة الأمة عملياً مجمعة على جواز تحديد الآجال في الديون، نعم، وإنما ما الذي يعنيه حالاً عدم تحديد الأجل في الدين؟ نعم، الحقيقة أن الأصل فيه أنه ينصرف إلى أن يكون الدائن، أن يكون للدائن الحق في المطالبة بوفاء دينه في أي وقت، أمم، وهذا ما لا يتصوّره الناس، فإذا كان لم يسمَّ أجل للوفاء، نعم، فهذا يعني أن من حق الدائن أن يطالب بالوفاء في كل وقت، نعم، وأن على الموسر أن يؤدي إليه حقه لأن الحديث: «مطل الغني ظلم»، نعم، فإذاً هذا هو الأصل، لكن الناس يفهمون أن الدين الذي لم يحدّد أجله يقصد من ذلك أنه منسأ له إلى ما شاء الله، وأنه متى ما تيسّر له، هذا مقبول لأن العرف هو الذي أتى به، وهذا العرف ليس بحديث أيضاً، يعني العرف تحدّث عنه يعني فقهاء كبار أنه نعم حينئذٍ يحتكم إلى العرف، إذاً الحلول في هذه الشروط الثلاثة يمكن أن يكون بالنظر إلى العرف إن لم يوجد ما يحدّد أجل ذلك الدين في الاتفاق الذي كان بين الدائن والمدين، والله تعالى أعلم.