زكاة الأراضي السكنية غير المعدّة للتجارة

الذي عليه أكثر الفقهاء والفتاوى الآن أنه لا زكاة في الأراضي، أنه لا زكاة في الأراضي ما دام هذا الإنسان لا يريد المتاجرة بها هذا الذي عليه الأكثر من الفقهاء ومن العلماء، هنالك رأي فقهي معاصر لا بأس أن أذكره وإن كانت الفتوى كما قلت لكم على الرأي الأول هذا الذي عليه الفتوى، لكن هنالك رأي له وجاهته لمن شاء أن يحتاط به فأقول إن الاحتياط به حسن، هذا الرأي يقول إن كانت هذه الأراضي غير مجعولة لحاجات ضرورية للإنسان فإنها تعد من الأموال ويزكيها الإنسان بقيمتها السوقية، يزكيها الإنسان بقيمتها السوقية، بمعنى على هذا الرأي الثاني الفتوى على الرأي الأول لكن على الرأي الثاني لإنسان مثلاً أرضان أو ثلاث طيب، أرض واحدة ويريدها لحاجته الضرورية يريدها لبيت يريد أن يبني عليها بيتاً أو أن يبني أو أن يعطيها ابنه ليبني عليها بيتاً خاصة مع شح الأراضي أو ارتفاع قيمتها، لكن هنالك أرضان يقول إنه جعلهما للزمان أي أنه ادخرهما لم يعلق حاجة ضرورية من حاجاته عليهما، بهذه المواصفات هنالك من أهل العلم هنالك رأي فقهي معتبر يقول إن هذه يزكيها الإنسان يخرج زكاتها بأن ينظر إلى قيمتها السوقية فيخرج زكاتها وإن لم يعرضها للتجارة لأن هؤلاء يعممون كلمة المال "وفي أموالهم حق للسائل والمحروم" يعممون كلمة المال فقالوا إنها تشمل كل شيء وهذه أموال، لو كانت مجعولة لحاجة ضرورية فإنه لا يزكيها، الفتوى على الرأي الأول لكن الرأي الثاني أحوط لمن شاء الاحتياط والله تعالى أعلم.