دلالة أدلة حد الردة وهل تفيد القطع

أولاً يعني لا قائل بأن هذه أحكام العقوبات بحاجة إلى أدلة قطعية؛ لأنها من العمليات، والعمليات تكفي فيها الأدلة الآحادية. ثانياً هناك أدلة متظافرة، كل هذه الأدلة المتقدمة وردت أيضاً بروايات عديدة ومن طرق عديدة، ولا شك أن العبرة بما ثبت صحيحاً مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنها واضحة الدلالة، لا تحتمل هذه التأويلات. لا يمكن أن يقال بأن الدليل إذا طرقه أي احتمال فإنه يسقط به الاستدلال، ما يقرره الأصوليون من أن الدليل إذا طرقه الاحتمال يقصدون به الاحتمال القريب المقبول، لا يقصدون به الاحتمالات الواهية الضعيفة التي لا اعتداد بها ولا وزن لها أصلاً، بينما هذه الأدلة دلالتها ظاهرة واضحة جلية، كيف وهي متظافرة؟ وهكذا كان فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مما يروى أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أقام هذا الحد، لكنه حرّق بعض من ارتدّ عن الدين، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يعتب عليه في القتل وإنما عتب عليه في الطريقة واحتج عليه بهذا الحديث، وسار على هذا الخلفاء الراشدون وأجمعت على هذا أيضاً الأئمة من مختلف المذاهب الإسلامية.