ضوابط حرية الفكر والتعبير في الإسلام

الكلمة في الإسلام أمانة، لأن المكلف مؤاخذ بما ينطق به، «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»، «بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونََ»، «مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ». هذا هو منشأ الفوارق، هذا هو جوهر الفوارق بين ما أتت به شريعتنا الحنيفية السمحاء وبين ما لدى غيرنا. فالكلمة عندنا أمانة، ولذلك فإن الكلمة لا تصح إلا أن تكون قول صدق وحق، ودعوة إلى فضيلة، ورسالة خير في المجتمع، أمراً بالمعروف أو نهياً عن المنكر أو موعظة حسنة أو نصيحة أو مشورة رأي. لا يصح أن تكون غيبة أو نميمة أو ساعياً في الأرض فساداً، أو أن تكون سبباً للفرقة والخصومة والنزاع، أو أن تكون عدواناً على عرض مصون في دمه ونفسه وماله، أو أن تكون قذفاً لبريء مسلم أو مسلمة. فهذه الحدود والضوابط هي التي جعلت من الكلمة بالغة هذه المنزلة العظيمة. أما الظن بأن حرية التعبير تعني أن يقول المرء ما شاء وأن يدعي ما شاء وأن يخوض في أي أمر وأن يخوض في أعراض الناس وأن يلوك بلسانه التافه من اللغو مما لا فائدة فيه، فإن هذا ليس من الإسلام في شيء. فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، ووصف الله عز وجل الأتقياء بقوله: «وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا»، لا يخوضون في اللهو من الحديث، ولا يشاركون في المنكر من الأقوال، ومن باب أولى أنهم ينهون عن الفساد بلها أن يشتركوا في الباطل. فهذه هي حدود التعبير والكلمة في ديننا الحنيف والله تعالى أعلم.