الخلاف في سعر بناءٍ بدأ قبل التعاقد

هذا بدأ المقاول فترة ركود أو مدة ركود، وهذا الزمن فيه ركود كثير، وبمجرد أن وجد أحداً من أهله أنهى الإجراءات البلدية وبدأ شرع في العمل قبل أن يكتبوا الاتفاقية وقبل أن يتعاقدوا، ثم بعد ذلك طالب بسعر للمتر عال والمالك يقول أنا وجدت أقل من ذلك، فما الحكم؟ أولاً أقول الدخول في العقود التي فيها جهالة والتي تفضي إلى النزاع هذا أمر منهي عنه فيلزم من ذلك أن يقع الداخل في إثمه بينه وبين ربه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع الغرر، معناه أنه يحرمها، وإن كان يحرمها فمعنى ذلك أن أصحابها يقعون في الإثم، إذاً هذان المتعاقدان اللذان دخلا في العمل دون أن يتعاقدا ودخلا بهذه الجهالة عليهما أولاً أن يستغفرا الله تعالى؛ لأنه لا يجوز الدخول في العقود المنهي عنها شرعاً، بل يلزم الإنسان أن يدخل على عقدٍ واضحٍ بيّن، هذا الأمر الأول عليهما التوبة.
الأمر الثاني على هذين المتعاقدين هنا ما الذي سنفعله؟ هل سنحاكم هذا بالعقد الذي وجده أم سنحاكمه بما يريده المقاول؟ كلاهما إرادته تباين إرادة الطرف الآخر، نقول في مثل هذا الحال في مثل هذا النزاع إنهما إما أن يتفقا على شيء أو أن يحكّما شخصاً، وإما أن يقضي القضاء بسعر المثل، ما هو سعر المثل؟ يقدر يقدره القضاء ولا يعطى المقاول إلا سعر المثل، ولا يمكن للمالك هنا أن يقول إنني وجدت أقل من سعر المثل، لو كان سعر المثل مثلاً أربعين ريالاً الوسط أربعين ريالاً لا يمكنه أن يقول إنني وجدته بسبعة وثلاثين ريالاً، ولا يمكن للمقاول أن يقول إنني أريد خمسة وأربعين ريالاً، نحكم ذلك كله بسعر المثل