المزايدة بين الورثة في أسهم التركة

يمكن أن تكون هنالك مزايدة، السؤال الذي يسأله حسب ما أفهمه هنا هل يصح يعني الفرضان المطروحان هنا هي قيمة الأسهم حينما اشتريت كانت خمسمئة ريال، لكنه يريد أن يطرح المزايدة بين الورثة فقد يكون من الورثة الآن مثلاً الرسم الأول الذي يطرح لها هو خمسمئة ريال، يأتي وارث ويقول خمسمئة وخمسون ووارث ثان خمسمئة وستون وهكذا، هل تجوز المزايدة؟ نعم تجوز المزايدة بين الورثة ولا حرج في ذلك، لكنني أنبهك على أمر، لا يصح ما دام هنالك أيتام أن تصطلحوا فيما بينكم على بيعها بثمن معين إن كان هنالك ثمن أعلى يمكن أن تحصلوا عليه من خارج الورثة، نحن قد نتفاهم حينما نكون ورثة بالغين عاقلين قد نتفاهم على أن البيت الفلاني أو المال الفلاني يمكن أن نعطيه واحداً من الورثة بمبلغ معين وهذا المبلغ قد لا يكون هو المبلغ الحقيقي بل هو أقل، لكن نحن كلنا عاقلون بالغون ويمكن أن نتبرع، غير أن الحالة التي يكون فيها ورثة قاصرون لا يصح فيها التبرع، إن كان هؤلاء الورثة يريدون هذه الأموال هنا بخمسمئة ريال وكنت عند غير الورثة أجد لها مع وجود الأيتام أجد لها ستمئة ريال أو سبعمئة ريال أو ثمانمئة ريال فلا يجوز لي بحال أن أجعل هذه الأموال لهؤلاء الورثة لأن في ذلك خسارة وغبناً للأيتام ولا يجوز، فربنا سبحانه وتعالى يقول: {قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ}، وليس في ذلك صلاح لهم، إذاً الورثة حينما يريدون أن يشتروا عليهم أن يشتروا بثمن أعلى من الثمن الذي أو من السعر الذي يعرض في السوق فذلكم هو الذي يكون فيه صلاح وليس في ذلك ربا فالمزايدة حقيقة المزايدة جائزة شرعاً، وكون الأسهم بخمسمئة ريال هي ليست نقداً، الأسهم ليست نقداً وإنما هي في مقابل حصص معينة ومعلومة في شركة نفطية، إذاً هذه الأسهم لا أعطيها حكم الأثمان حتى يكون في ذلك ربا بل هي حصص معينة من هذه الشركة فتباع ولا حرج في ذلك وفق الضوابط الشرعية التي ذكرتها والله أعلم.