ما تُمنع منه المعتدّة وخروجها لعملها وحاجتها

إذاً ما هي ما جاء في النصوص الشرعية إلا أنها تمنع من أولاً الإقامة في غير بيت زوجها وذكرت الأدلة الشرعية عليه، وهنالك رواية بعضهم يقويها ومنهم من يضعفها لكن تشهد لها الأدلة الأخرى أنه بعد غزوة أحد استشهد كما نعلم جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت النساء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتن مع بعضهن فنهاهن ورخص لهن أن يخرجن في النهار لأجل إزالة الوحشة ولكنهن يبقين في بيوت أزواجهن في البيت الذي كانت تسكنه حينما توفي زوجها، هذا من حيث البقاء في بيت الزوجية. الممنوع الثاني أو الواجب الثاني الإحداد وهو أن تترك الزينة والطيب سواء كانت زينة في الجسد أم كانت الزينة في الثوب، في الجسد كالحناء مثلاً كالكحل هذا كله منهي عنه، أما في الثوب فلباس الزينة هو اللباس يعني قضية الزينة على كل لا بد من أن يعاد تعريفها من زمان إلى آخر، السواد ذاته ستر للزينة وستر للثوب، لكن اللباس الذي تلبسه المرأة في بيتها إن لم يكن زينة وإنما هو لباس معتاد لا تعد هذه المرأة متزينة به ولباسها الذي تلبسه في بيتها هذا لا يسمى زينة فلذلك هي تلبسه، إذاً هذه زينة في الجسد وزينة في الثوب، وكذلك التطيب هي ممنوعة من الطيب فلا يجوز لها الطيب، وكما قلت لا يجوز لها كذلك عقد الزواج كما قال ربنا سبحانه وتعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} فلا يجوز لها، ولا يجوز لها أيضاً التصريح بخطبتها هذا ممنوع رابع إن شئنا أن نضيفهم، ما عدا ذلك كله مباح كغيرها من النساء، تكنس بيتها هي كذلك تغسل ثوبها تطعم أولادها بل إننا نقول إنه إن لم يكن لها مصدر دخل يمكن أن تذهب للعمل، القانون معنا ولله الحمد كما نعلم وهذا كله اتساق مع طبيعتنا هذه هويتنا أننا مسلمون بفضل الله تعالى فلا بد من أن تكون القوانين على هويتنا لا أن ننسخها من الغرب، فالقانون معنا يقول إن المرأة المعتدة تعطى عدة الوفاة إجازة من عملها، لكن قد تكون هنالك ضرورة أعمال معينة مثلاً تأتي بعض النساء عندهن أعمال معينة لا بد من أن تذهب لتطلع على العمل وسيره وإلا كانت هنالك خسارة على هذه تذهب قدر الاستطاعة ترجع في أقرب أوقاتها، قد يكون هنالك مريض تخرج المرأة لأجل هذا الأمر، قد يكون هنالك قد تكون هي مريضة تريد أن تذهب إلى المستشفى، قد تكون هنالك أوراق معينة لأجل الاعتماد في بعض الجهات الرسمية القريبة منها تخرج إليها لا حرج، لكنها ترجع إلى بيتها قدر الاستطاعة، إذاً عند الحاجة يمكن أن تخرج، لذلك وجدنا المرأة تخرج من بيت الزوجية وتذهب إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسأل وهي معتدة، تسأل، تخرج إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسأل عن بعض أمور دينها وهي معتدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها مما يفيد أن هذا الأمر جائز، ولكنه خروج لحاجة، هذه الأمور، ما عدا ذلك تأتيها المرأة المعتدة تتعلم، تعلم غيرها لو كانت يعني من المحدثات، من الفقيهات، من غير ذلك، نعم تواصل دروسها لو كانت عندها دروس، مثلاً الآن ولله الحمد كما هو حالنا الآن في التعليم عن بعد مثلاً عندها دروس تواصل، عندها إجازات للقرآن الكريم تعلم غيرها تواصل تعلم لا حرج، لم يمنع الشرع من ذلك، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذه أحكام شرعية نحن نتبع الشرع فيها ولسنا نتبع عواطفنا، فهذه المرأة معتدة لا يعني كونها معتدة أنها محرومة من كل متع الحياة، لا، هي ممنوعة تكليفاً بالأمور التي ذكرتها، والأمور التي ذكرتها تمنع منها هي أمور الإحداد طبعاً، هي تبقى في بيتها طيلة العدة، لكن أمور الإحداد لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، لو تصورنا أن امرأة كانت في شهرها الثاني من حملها وقدر الله تعالى أن يتوفى زوجها، إذاً أمامها سبعة أشهر ستكون في العدة، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ثياب الزينة والطيب والاكتحال، سواء الزينة كما قلت في الجسد أو في الثوب، وهكذا الاكتحال، هذه تمنع منها فترة أربعة أشهر وعشرة أيام، بمعنى بعد أربعة أشهر وعشرة أيام إلى أن تضع حملها يجوز لها أن تلبس ثياب الزينة، يجوز لها أن تتطيب، يجوز لها ما تريد أن تأتيه، لكنها لا تبيت خارج بيتها، وكذلك هي أيضاً لا تتزوج ولا تخطب، لكن الإحداد بمعنى ترك الزينة هذا ممنوع منه فقط في أربعة أشهر وعشرة أيام، ومن هنا نقول تمارس أعمال البيت وتمارس ما تشاء وتطبخ لأولادها ولغيرهم وإن كانت صاحبة مشاريع في الطبخ أيضاً وتريد أن تمول مشروعها مثلاً في مطعم أو في غيره فلا حرج تطبخ لهؤلاء كلهم، كذلك إن كانت لها مشاريع في الخياطة أو أي أعمال أخرى تمارسها وتواصلها ولا شيء عليها، هكذا هو شرعنا ومن أراد أن يمنع من ذلك كله شيئاً فليأتنا بالدليل الشرعي والله أعلم.