شراء السمسار الأرض لنفسه وبيعها بأكثر

هو يأكل إثماً وسحتاً وباطلاً بهذا التصرف، لا يجوز له هذا الأمر، لا يجوز له على كل الوجوه، لأن هذا الإنسان هذه الأرض ليست له أولاً، عليه ألا يقول إنه يشتريها أولاً من الشخص المالك الأصلي، لأن الشريعة تمنع الوكيل من أن يشتري الشيء الموكل فيه له لأن في ذلك مظنةً لأن لا تكون هنالك أمانة في بيان السعر الأصلي، وقانون المعاملات المدنية العماني الجديد أيضاً يمنع من هذا الأمر، من أن يبيع الوكيل ما وُكّل به لنفسه أو لأحد بنيه وأقاربه، هذا كله ممنوع وإن باعه فإنه باطل إلا إن أقره صاحب الأرض الأصلي بالثمن الحقيقي، فإن أقره فلا بأس، أما إن لم يقره فإن ثمن الأرض كله يجب أن يرجع إلى مالكها الأصلي، وإن أخذه ذلك يكون سارقاً ذلك المال والله تعالى أعلم، له أجرته المتفق عليها لا أكثر، إن لم يتفق على شيء فالعرف وحده هو الذي يحدد 3% أو نحو ذلك يختلف من ولاية إلى أخرى، أما أن يأكل الأموال من هنا وهناك يأكلها مباشرة يبيعها لهذا بسعر ويعطي هذا سعراً آخر فهذا من أكل أموال الناس بالباطل والله أعلم.