أساس تقوية الحديث الضعيف بمجموع طرقه

يعني من الأسس الموضوعية ألا يكون الضعف أو الجرح في راوٍ محلّ اتفاق، أو أن تكون الصيغة التي وردت في جرح راوٍ صيغةً محتملة، يعني على سبيل المثال الخلاف المشهور فيمن سكت عنه ابن حبّان هل ذلك توثيقٌ أو أنه تمريض؟ أو أن يكون الشخص قد اشتُهر عنه على سبيل المثال أنه اختلط في مرحلةٍ زمنية، وهذه الرواية مما يمكن أن تنتسب إلى روايته قبل الاختلاط، أو أن يكون يدلّس عن بعض الرواة ولا يدلّس عن غيرهم، أو أن يأتي تابعٌ عند غير ذلك الراوي وهذا التابع هو في بعض طرقه غير الرواة الذين روى عنهم هذا الراوي محلّ البحث. فهي أيضاً أسبابٌ علمية ليست محض هوى، لكن لأن قواعدها محلّ خلاف، فهذا الذي يجعل البعض يجنح إلى أن يقوّي هذه الرواية برواياتٍ أخرى ليست شديدة الضعف عنده، أو أن الجرح فيها لا يبلغ حدّ الحكم على الراوي بردّ روايته، بينما تجد غيره من أهل العلم من أهل الاختصاص والصنعة يحتاطون أكثر ولا يقبلون في مثل هذه الأحوال إلا من ثبتت عدالته وضبطه وفي الروايات أو في المسانيد التي تخلو أيضاً من النكارة ومن العلل القادحة فيها، فيجرون عليها هذه القواعد التي يرجّحونها. إذاً هذا هو سبب الخلاف في مثل هذه المواضع.