سوق المحتسب الناس قسراً إلى الصلاة

لا، الأصل فيه أن يكون من ضمن ما يعنى به المحتسب، لكن كما أن للمحتسب شروطاً فإن في المحتسب فيه شروطاً أخرى، ولذلك قال علماؤنا أن من شروط المحتسب فيه أن يكون المنكر منكراً مجمعاً عليه، وألا يكون هناك محمل حسن لذلك الفعل الذي يرى هذا الذي يرغب في الاحتساب أن يحتسب فيه. فترك الصلاة مثلاً في ظاهر الأمر قد يكون لأن هذا الذي يراه قد يكون مسافراً وقد أدى الصلاة أو أنه يجمع جمع تأخير، وكذا من رأى آخر يأكل في نهار رمضان وهذه من الأمثلة التي يمثلون بها، فلعله من ذوي الأعذار كأن يكون مريضاً أو مسافراً ترخص فأفطر في صيامه ذلك، فلا بد أن يكون الأمر المحتسب فيه في هذه الحالة من الأمور المجمع عليها، وأن يكون هذا القائم بالاحتساب عالماً بذلك. ولهذا فإننا نجد أن من علمائنا المحققين، الشيخ المحقق الخليلي رضوان الله تعالى عليه، حينما ذكر شروط المحتسب والمحتسب فيه وشروط الاحتساب، أشار بعبارات واضحة إلى ندرة وجود أمثال هؤلاء في المجتمعات، وقال: أنى لنا بمثل هؤلاء العلماء الأفذاذ الثقات العدول الذين يميزون بين الحق والباطل وبين ما فيه سعة من عذر وما يحتسب فيه. إذاً هناك شروط في المحتسب فيه لا بد أن يكون المحتسب نفسه على دراية بها. هناك نوع خاص من الاحتساب وهو رفع الأمر إلى القضاء حسبةً، بمعنى ألا يكون هو من أطراف القضية المتضررين منها مباشرةً، لكنه فرد في المجتمع يصيبه ضرر ذلك المنكر بصورة غير مباشرة، فله أن يرفع دعوى لدى الجهات القضائية وتسمى دعوى حسبة، فهو في هذا الشأن الخاص محتسب أيضاً، وهذا لا زالت الأنظمة والقوانين ترعاه وتحفظه صيانةً لنظام المجتمع.