تسجيل أجر عاملة المنزل أعلى من المتفق عليه

الظاهر أنه إذا كان النظام يسمح بذلك، يسمح بذلك وكان هذا الفارق هو في حدود المنافع والمصالح التي يقدمها إليها، أما أن يقول ثلاثين ريال لرصيد الهاتف شهرياً هذا لا يتصور. والمحذور هو أن يكون كما تقدم، أن يكون الطرفان، طرفا العقد، رب العمل والعاملة، ليسا متكافئين، فهناك استغلال من أحد الأطراف لأنه أقوى واضطرار من الطرف الآخر لأنه أضعف، ففي مثل هذه الحالة لا يصح مثل هذا. فإذا كان النظام هو إذا كان النظام مستقراً على تحديد الأجور في سقف معين فإن الواجب شرعاً التقيد بذلك، إلا في الحدود أيضاً التي يرخص فيها النظام، لأنه روعيت فيه المصلحة العامة ومآلات مثل هذه العقود، ولم يقتصر فيه على مصلحة خاصة، وكما تقدم فإن المحذور ديانة نتحدث أن يكون طرف العامل طرفاً مستضعفاً مستغلاً، فعندئذ لا يصح شرعاً. فهذا فيه حرج شرعي كبير.