زكاة الأراضي المدّخرة انتظاراً لارتفاع سعرها

الأراضي وتزكيتها تحتاج إلى شيء من البيان، ذلك أن تملك الأراضي تتنوع أسبابه ودوافعه، وأغلب الناس يتملكون هذه العقارات هذه الأصول هذه الأراضي للقنية للاقتناء، ومنهم من ينوي أن يبيعها حينما ترتفع أثمانها أسعارها في السوق، ومنهم من يدخرها لينظر في وجه انتفاعه بها مستقبلاً، فقد يكون تثميره لها بإقامة مشروع عليها أو بتأجير الأرض أو بأي شكل من أشكال تثمير مثل هذه الأصول. ومنهم من يشتري الأراضي وهو يريد أن يتاجر فيها بيعاً وشراءً. والأصل أن ما اشتراه ما تملكه الإنسان لكي يكون قنية له لا زكاة فيه، فلا زكاة عليه في داره ولا زكاة عليه في خيله ولا في عبده ولا في مقتنياته، ليست هناك لا زكاة عليه في ذلك، وكذا الحال بالنسبة للأراضي التي يقصد صاحبها أن يدخرها لأي غرض يعن له مستقبلاً، أو حتى إن كان يقصد أن يبيعها مستقبلاً لكنه غير ممارس لتجارة الأراضي حقيقة وواقعاً، فالذي تجب عليه الزكاة زكاة الأراضي هو ذلك الذي يمارس البيع والشراء في الأراضي، أي أنه تاجر فعلاً، لا يكون المرء تاجراً بالنية، وعروض التجارة لا تصير عروضاً للتجارة الأصول هذه لا تصبح عروضاً للتجارة بمجرد نية المرء أن يتاجر فيها، بل بالممارسة فعلاً. وحتى إن الإمام نور الدين السالمي رحمه الله في أجوبته ذكر مثالاً لذلك فقال إن التاجر يصبح تاجراً بتهيئة الأسباب لذلك، وقال كأن يتخذ البشاكير للبيع والشراء أي العمال للبيع والشراء، أو يرسل العيون للبحث عن أسعار البيوت لما سئل عن البيوت والأراضي، يرسل العيون أي يتفقد أحوال السوق ارتفاعاً وانخفاضاً، هذا ممارس للتجارة في الأراضي فعلاً، ممارس للتجارة في هذه الأصول حقيقة وواقعاً، هذا نعم يحسب قيمة الأراضي في نهاية الحول ويحسب ما تجمع لديه من أرباح ويطرح منها الديون والمغارم الحالة عليه ويزكي الباقي، يحسبها في نفس قيمة ذلك اليوم يوم التزكية. أما الذي لا يكون ممحض القصد للتجارة أو لا يمارس التجارة، هو في نيته يأمل أن يبيع لما ترتفع الأسعار لكنه لا يعرضها لم يعرضها ولم يدفعها إلى مختصين ولا هو يتفقد أحوال السوق ولم يقم بشيء يدل على أنه ممارس للتجارة فعلاً، فهذه قنية ولا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيمن قصد المتاجرة في هذه الأراضي بيعاً وشراءً ومارس ذلك بأي وجه من الوجوه، سواء مارسه استقلالاً بنفسه أو بأن دفع ذلك إلى مكتب مختص يقوم له بهذا الشأن، سواء كان بالأصالة أو بالوكالة.