زكاة أرضٍ عُرضت للبيع سنتين ثم بيعت

تحوّل الأصول العقارية إلى عروض تجارية هي مسألة ضيقة للغاية، وكنا في البرنامج قد تذاكرنا الضوابط التي تتحول بها الأصول العقارية إلى عروض تجارية، وفي صدارة هذه الضوابط أولاً تمحّض القصد، وأقصد بتمحض القصد حتى تكون الصورة أيضاً واضحة أن يجرّد نيته في اتخاذ تلك القنية عرضاً من عروض التجارة، يعني أن لو عُرض عليه رأي آخر كنوع من أنواع التثمير الأخرى أو أن يدخرها لأولاده أو ما سوى ذلك من الوجوه فإنه لا يعدل عن نيته تلك، أما لو عدل فما عادت عرضاً من عروض التجارة، كما هو شأن التجار، هذا محله الذي يعرض فيه تجارته، نعم قد تبور يعني بحسب أحوال السوق وأحوال التاجر لكن الأصل فيه كذلك. ثم مع هذا الضابط لا بد من الضابط الآخر وهو اتخاذ الوسائل العملية لممارسة التجارة، وهذه تتفاوت أيضاً من نوع من السلع إلى آخر، فكل سلعة والتجارة فيها تكون بحسبها، لكن الشرط هنا أن يتخذ الوسائل العملية، أن يمارس فعلاً التجارة، بعض الناس يظن أنه بمجرد إخباره لإخوانه أنه يرغب في بيع الأرض أنه أصبح بذلك تاجراً، لا لم يصبح تاجراً، هذا يعني أقرب إلى أنه يخبر أو يتحسس أحوال السوق، سيصبح تاجراً حينما يكون جاداً ويتخذ القرار ويبدأ فعلاً في الممارسة شأنه في ذلك شأن التجار. هذه الضوابط قلّما تتحقق، ونحن لذلك قلت لا ننصح أن يجرّد نيته لذلك لأن الأصل فيما يقتنيه الإنسان فيما يتملكه أن لا زكاة فيه، ولذلك فالصور هذه التي يمكن أن تكون من الصور التي تتحول فيها القنية أو الأملاك الشخصية إلى عروض تجارة هي صور خاصة، ولذلك نحتاج إلى أن نأخذ التفاصيل فيها من صاحبها حتى لا يقيس الناس بعد ذلك ويعممون أحكاماً هي في غير محلها، فليتواصل معنا لنأخذ منه التفاصيل، لكن طالما أنه قد باع فليزكّ الآن القيمة إن كانت القيمة في يده والله تعالى أعلم. إذا عدلوا نعم، إذا عدلوا عن نيتهم ما عادوا تجاراً، ما عادوا تجاراً، ولو كان أيضاً فيما يتصل بالنية لو كان يضع في نيته هذه الاحتمالات جميعاً أو جملة من الاحتمالات، إما أن يبيع إما أن يؤجر إما أن ينتهز لها فرصة أخرى إما أن يدخرها بحسب الأحوال، هذا شرط النية أصلاً انخرم عنده، لم يقصد المتاجرة أصلاً. قد توجد، لذلك قلت بأن تحوّل الأصول أو القنية الأصول العقارية إلى عروض تجارة هي صور ضيقة جداً. الشيخ السالمي رحمه الله سُئل عن جملة من حتى من مقتنيات الإنسان من الأواني والبيوت فوضع هذه الضوابط في الفتاوى.