عودة المعتدّة من السفر مع إخوة زوجها دون محرم

طيب، نجيب أولاً على الشق الأول، المرأة ليس معها محارم، هذه أحكام استثنائية، الفقهاء يذكرون المرأة التي تخرج للحج تحرم بالحج ويتوفى زوجها هل يلزمها أن ترجع أو لا؟ نحن نقول إن كانت دخلت في الإحرام فلا يصح لها أن ترجع بل تبقى هناك. هنا إخلال بشيء واحد هو البقاء في بيت الزوجية، لكن هذا الحكم مستثنى، هذا الحكم.. ستبقى في بيت الزوج هو حكم تكليفي، والمقصود بالحكم التكليفي أن الإنسان على قدرته وعلى استطاعته. سنأخذ البقاء في بيت الزوجية حكم تكليفي، سنأخذ المرأة المريضة التي تطبب في المستشفى لا حرج، سنأخذ المرأة التي تقع في وحشة شديدة، يعني قد تكون المرأة في مكان بعيد، الزوج أنس كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}، الأولاد يعوضون، لكن قد تكون المرأة في مكان فتصلها فيه الوحشة، ومن هنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهذه المرأة أن لا تعتد في بيت الزوجية إن كانت هنالك وحشة. هذا معناه أن هذا الحكم تكليفي بقدر الاستطاعة، فهذه المرأة سافر زوجها هي في السفر ماذا ستفعل؟ إذا كانت هنالك قضية الخط من هنالك إلى هنا فالأمر إليها، لكن من سيكون مع زوجها؟ لذلك هذا الحكم هي تستثنى منه، تبقى متعبدة بالأحكام المتبقية، ما هي الأحكام المتبقية؟ أولاً المرأة المعتدة هي ممنوعة من ثلاثة أشياء فحسب، المرأة المعتدة من وفاة ممنوعة من ثلاثة أشياء، أولها من الخروج خارج بيتها وقلنا هذا الحكم تكليفي لذلك إن كانت لا تستطيع كهذه المرأة المسافرة أو كالمرأة المريضة أو كالمرأة المستوحشة حقاً، هذه ليست فيها فتوى عامة كل امرأة استوحشت قليلاً قالت سأخرج لا، فالمستوحشة حقاً هنالك شيء يؤثر عليها كحال بعض النساء التي تصاب بأزمة نفسية حادة ولا تستطيع البقاء في البيت ولم نجد أحداً يبقى معها، هنا الأحكام قد بسبب هذا الاضطرار قد تفتى أنها تخرج، لكن ليست فتوى عامة حتى لا تطبق على كل امرأة وإنما هي فتوى خاصة لكل حالة، لكن هذه المرأة الآن خارج لا حرج عليها إذاً في مسألة البقاء في البيت. يبقى عليها واجب الإحداد وهو ترك الزينة والطيب، هذا تؤمر به وإن كان في السفر، فعليها أن لا تلبس ثياب الزينة ولو كانت وحدها في البيت، كذلك عليها أن لا تتطيب وإن كانت وحدها في البيت أو الشقة أو المستشفى الذي صاروا إليه، إذاً هذا تؤمر به. بعد ذلك لا يجوز لها على هذا لا يجوز لها أن تتزوج في فترة العدة في مدة العدة، هذه الأحكام التي تمنع منها المعتدة وليس هنالك سواها، ومن هنا نقول إن هذه المرأة لا حرج عليها في مسألة البقاء وإنما تنتظر قدر الاستطاعة وتأتي إلى بيتها، لكن الأمر ليس هيناً هنالك إجراءات رسمية هنالك إجراءات تخليص الجثمان كما أنها أيضاً قد لا تستطيع الرجوع بنفسها فلا بد من وجود أحد معها لأجل أن ترجع معه، ومن هنا نقول هي قدر الاستطاعة تسعى إلى أن ترجع في أقرب فرصة يمكنها ذلك لأننا سنجد أنها مقيدة بمواعيد الطيران بغير ذلك، إذاً هي ستبقى على هذا الحال ولكنها تقتنص أقرب فرصة، قد تكون هنالك من باب التفريع أكثر قد تكون هنالك رحلتان رحلة شاقة مادياً لأنها قد قدمت ورحلة أخرى هي في حدودها المادية التي رصدوها لها وهي لا تستطيع لتلك الشاقة المادية بسبب تقديمها لا يلزمها وإنما يلزمها في حدود المثل والاستطاعة أن ترجع في أقرب فرصة تستطيعها، أما لا يلزمها أن تذهب في الطيران السريع الذي هو قريب منها، نحن نعلم أنه كلما قرب موعد الرحلة تزداد أسعار التذاكر لا يلزمها ما دامت شاقة عليها ولا تستطيعها، إذاً هذا.. هذه هي الأمور الواجبة عليها. الأمر الثاني كونه ذهب اثنان من إخوة المتوفى وعادت معهم على نفس الطائرة على ماذا ستعود؟ يعني هل ستعود على طائرة بنفسها؟ هذه أحكام استثنائية، إن أمكن أن يذهب إلى هنالك أحد محارمها فذلك هو الواجب إن أمكنهم ذلك، إن لم يمكنهم والطيران ولله الحمد الآن آمن وهذه ظروف استثنائية لا حرج عليها في ذلك بإذن الله تعالى إن رجعت معهم، هي الآن يعني ستنظر إلى أخوي الميت، طائرة، هذه الطائرة فيها مئات الأشخاص، الفقهاء يقولون إنه إن كانت تخرج المرأة في سفر بعض الفقهاء خاصة هم يذكرونها في سفر الحج في مثل باخرة فيها أناس كثيرون الفتنة غير موجودة والخوف غير موجود والأمن متحقق فهذه لا حرج فيها، هذه المرأة كذلك مع هؤلاء كل من أمكن أن يذهب أحد محارمها فهو الذي يؤمرون به، إن لم يمكن فلا حرج عليها ولا عليهم والله تعالى أعلم.