إجارة المسلم للمشرك وذمة المسلمين

هذه المسألة فيها خلاف، من الذي له أن يعطي الذمة عن المسلمين؟ النصوص الشرعية التي نجدها تؤكد أن أي أحد من المسلمين له أن يعطي الذمة، رجلاً كان أو امرأة، ومن دخل في خفارة أحد من المسلمين فهذا يعني أنه في جوار عموم هذه الأمة. بقي أن هذا التأصيل الفقهي قد لا يصلح لواقعنا المعاصر، لأن هذه المسألة مرتبطة براية واحدة للأمة، فهي أمة واحدة تحت قيادة واحدة ورايتها في الجهاد واحدة، ومن أجل ذلك فإن ذمتها واحدة. لكن هذا التأصيل الفقهي ينبغي أن نفهم في هذه النصوص الشرعية ما عاد الوضع كذلك اليوم، هناك دول، أوطان للمسلمين، وحكام وحكومات للمسلمين، أوطان وحدود جغرافية وغير ذلك، رُتبت عليها أيضاً جملة من الأحكام الشرعية والدنيوية، فلا بد أيضاً من النظر في هذا الوضع الجديد، وأن تُفهم النصوص الشرعية وفقاً -لا يعني أن تُطوّع- لكن لا يمكن إهمال هذا الواقع الجديد ونقول بأنه أي أحد من المسلمين يعطي ذمة، وأن يخفر أحداً فهو يسري على عموم المسلمين. صحيح، فلو أتى أحد ولا ينظر إلى النصوص الشرعية إلا نظرة ظاهرية سطحية فإنه قد يحتج بهذا ولا يجد من يرد عليه، لكن الصحيح أن النصوص الشرعية لا بد أن تُنزّل أيضاً في المناط الذي نزلت فيه، أو وفقاً لأن يحقق مناطها وفقاً لهذه الوقائع المتغيرة المتجددة، والله تعالى أعلم.