التعويل على البصمة الوراثية بدل «الولد للفراش»

أولاً، ما يتعلق بما ورد فيه نص شرعي من الأحكام، فالعبرة بما ورد في النص، وكما هو معلوم لا اجتهاد في مقابلة النص، وهذا الحكم الشرعي ثابت بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما يتعلق بالبصمة الوراثية يمكن أن يكون في غير الأحوال المنصوص عليها نصاً، إلا أنها حينئذ تكون من وسائل القضاء لإثبات الأنساب أو لنفيها، ويمثل الفقهاء المعاصرون لذلك بحالات الكوارث التي يمكن أن تختلط فيها الوفيات، أو الأزمات الطبيعية التي يمكن أن تقضي على أعداد من البشر، أو في غير الحاصل، في غير الأحوال الطبيعية، في الأحوال الاستثنائية، فتنعدم الأدلة والقرائن الظاهرة فيعمد بعد ذلك إلى ما يتعلق بالبصمة الوراثية. هذا من حيث التأصيل، لكن ينبغي لنا أن نفهم أن خصوص المسائل ينبغي أن ينظر فيها استقلالاً، فبعض الوقائع المتعلقة بإثبات النسب أو بنفيه إنما هي من قضايا الأحكام، وحينئذ يكون القاضي إلى نظره أحوج منه إلى أثره كما يقال، لكن هذا لا يعني أن يكون اجتهاده في مقابلة الدليل النصي، الدليل الوارد شرعاً نصاً في تلك المسألة. نعم، إذا وجد، وهو ما يعرف بتنزيل المناط، عند محاولة تنزيل ذلك النص على تلك الواقعة بفروعها وشبهاتها وتفصيلاتها، أن النص الشرعي لا يصدق على تلك الواقعة، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة، فباب الاجتهاد مفتوح، وينبغي أن يؤخذ بما وصل إليه العلم مما ثبت أنه حقائق علمية وأنه يوصل إلى نتائج قطعية لا شبهة فيها، لا سيما فيما يتعلق بالأنساب، لأن حفظ الأنساب إنما هو من حفظ النسل، وهو من الضرورات الخمس، من الكليات الخمس التي جاءت هذه الشريعة لحفظها وصيانتها، والله تعالى أعلم.