تأديب المقصّر في ماله مع الشفقة على أسرته

لا، إنما التأديب يكون لولي الأمر أو للسلطة المختصة. هو يمكن أن يزجر وأن ينهى عن المنكر وأن يتخذ الأساليب الكفيلة بأن يعتبر ذلك الذي وقع منه الخطأ تعمداً، لكن البحث الآن إنما هو عن أسرته، فقد تكون الأسرة ضحية لا ذنب لها فيما جناه عائل هذه الأسرة. ولهذا فإن الالتفاتة هنا إلى هذه الأسرة، إلى الزوج وإلى الأولاد وإلى من كان يعولهم، قد يكون عائلاً لوالدين كبيرين على سبيل المثال، فهنا يمكن أن يكون التوازن. فلا يصح أن تضيع الأسرة بسبب ما اقترفه رب هذه الأسرة، وهذا يصدق أيضاً في حالات الزكاة وفي عموم أحوال الصدقات، إذ قد يكون رب الأسرة مسرفاً على نفسه سفيهاً مضيعاً لحدود الله تبارك وتعالى، لكن لا قدرة لأسرته على إصلاحه ووعظه ونهيه وهم لا يقرونه على ما هو فيه، فحينئذٍ يمكن لأهل الخير سواءً كان ذلك في الصدقات، أي في صدقات النفل، أو في الزكاة، أن يدفعوا زكواتهم وصدقاتهم إلى أرشد أفراد الأسرة، الزوج أي المرأة، أو أحد الأولاد إن كان رشيداً يحسن التصرف في الأموال. وإن كانت هذه من غير الزكوات وإنما يراد أن يصنع لهم معروف فليكن بحسب احتياجهم ككفالة تعلم أحد أفراد الأسرة أو بناء مسكنٍ لائق أو الإضافة إلى مسكنهم أو تمكينهم من حرفة بإدخالهم إلى دورات وإلى ما يمكنهم من أن يمتهنوا حرفةً يكتسبون منها إلى آخر وجوه الخير والبر.